تحاليل افهم أكثر
مقالات مشابهة
تحاليل _ تحاليل سياسية _ تونس: الزّمن الانتخابي في متغيّرات المشهد السِّياسي.
تقبل تونس على مواعيد انتخابية هامة في العامين المُقبلين 2018-2019، الانتخابات البلدية والتشريعية و سباق كرسي الرئاسة. وهو ما سيؤثّر حتما في خارطة التحالفات السياسية المقبلة ويتحكم في تضاريسها. في المقابل، تتشكّل ملامح تحالف ثلاثي بين “حزب حركة النهضة” و “نداء تونس” والاتحادي الوطني الحر. ولكن لا يعني هذا عدم وجود أزمة دخل الائتلاف بسبب رفض أطراف سياسية انضمام الاتحاد الوطني الحر للائتلاف ووجود جبهة برلمانية غير معلنة الهوية والوجهة داخل البرلمان تعثرت في الإعلان عن نفسها مرات عديدة. بينما يتواصل صمود التوافق انسجاما مع مخرجات الحوار الوطني ووثيقة قرطاج. في حين لا تبدو التّوازنات السياسية مرشّحة لتغييرات جوهريَّة في ظل المشهد الحزبي المنظور.
مقدّمة
تشهد بلادنا خلال السنتين القادمتين 2018 و2019 أربع انتخابات بلدية وجهوية وتشريعية ورئاسية. ولا نبالغ حين نقول بأنّنا دخلنا الزمن الانتخابي بالمعنى السياسي وإن تأخرت أو تعثّرت الروزنامة الانتخابية. بل إنّ الانتخابات الرئاسية التي يُفترض أن تكون الأخيرة في الروزنامة بدأت تلقي بظلالها على المشهد السياسي برمّته. وقد يصبح الموقف من رئاسية 2019 مطلوبا قبل أوانه، اعتبارا لتأثيره الحاسم في التحالفات السياسية والأجندة الحزبية لكل طرف. فرغم الطابع شبه البرلماني للنظام السياسي الذي أرساه دستور الثورة، ما يزال منصب رئيس الجمهورية، يحظى عمليا بالاهتمام الأكبر لدى النخب وعامة التونسيين. ولعلّه من المفارقات السريالية في بلادنا أنّ الدستور يمنح أكثر السلطات التنفيذية لرئيس الحكومة ويجعل منه الشخصية الأولى في الحكم، ومع ذلك كلما تولّى شخص هذا المنصب، سرعان ما يتّهم بالتخطيط للترشح والفوز بمنصب رئيس الجمهورية، والأصل أنّ المسؤول السياسي يتطلع إلى الأكثر وليس إلى الأقلّ سلطات. لذلك نقدّر أنّ الاستحقاقات الانتخابية أفضل زاوية يمكن أن نرى منها المشهد السياسي الوطني في مجمله.
خطوات في المسار الانتخابي
التأم بمقر نداء تونس يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017 لقاء جمع ممثّلين عن أحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر، ومن أهمّ ما وشى به البيان الصادر عن ذلك اللقاء، صرامة موقف المجتمعين وإجماعهم “على ضرورة الاتفاق سريعا على انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا للانتخابات وتجاوز كل العراقيل التي من شأنها تعطيل عمل الهيئة وبالتالي تعطيل مسار الاستحقاقات الانتخابية”. وقد تأكّد ذلك فعلا بانتخاب الأستاذ محمد التليلي المنصري بـ 115 صوتا رئيسا جديدا للهيئة في اليوم الموالي للقاء، بعد الإخفاقات المتتالية التي عرفها المجلس بهذا الشأن خلال الأسابيع المنقضية. وهذه بداية واعدة ورسالة إيجابية بعث بها المجتمعون. ومن المؤشرات الإيجابية أيضا استمرار الحكومة في تهيئة ظروف الانتخابات ومستلزماتها، من ذلك صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بتقسيم البلديات أو تخصيص عطلة للمترشحين أو إحداث دوائر للمحكمة الإدارية وغيرها، وتأكيد المتحدّثين باسم الحكومة على أنّها على استعداد تام لإنجاح الانتخابات في الموعد الذي يقرّره المعنيّون. لكن التجاذبات المستمرة داخل الهيئة، وتشكيك البعض في حيادها، وعدم التأييد الواضح من أغلب الأحزاب لتحديد الهيئة يوم 25 مارس 2018 موعدا لإجراء الانتخابات البلدية، وعدم صدور دعوة للناخبين من رئيس الجمهورية كما يقتضي الدستور، تظلّ مؤشرات على ضبابية المشهد، وتؤثّر سلبيا على الانتخابات التي بعث تأجيلها برسائل سلبية إلى الخارج، ويخشى أن تعرف المشاركة فيها عزوفا لافتا.
أزمة الائتلاف الحاكم متفاقمة
تجاوزت الخلافات بين أطراف الائتلاف الحاكم الرسائل المشفّرة، لتتوضّح من خلال مواقف حادّة و”سريالية” إلى حدّ ما. على غرار إعلان الحزب الجمهوري “انسحابه من الحكومة” بعد استقالة وزيره الوحيد إيّاد الدهماني من حزبه “الجمهوري”، واتهام أمين عام الحزب عصام الشابي لحزب النداء بالضغط على الدهماني من أجل الاستقالة، ووصفه للعلاقة بين أحزاب الائتلاف الحاكم بأنّها أقرب إلى “الحرب الأهلية”. وعلى غرار مواقف ياسين إبراهيم أمين عام حزب آفاق تونس، الذي صعّد من انتقاداته السابقة لتحالف النهضة والنداء، ليقترب من خطاب الجبهة الشعبة، فيهاجم حركة النهضة كما لم يحصل من قبل، ويسحب منها “الطابع المدني والديمقراطي” ويتّهمها ضمنيا بدعم الإرهاب، ويدعو إلى هزمها في انتخابات 2019 وإجبارها على التموقع في المعارضة 5 سنوات على الأقل “لتبرهن على نبذها للعنف”. وليست تصريحات حافظ قائد السبسي في حواره الصحفي الأخير حول حزب المسار، الذي وصفه “بالنادي المغلق الذي يقوده متقاعدون”، ردّا على القيادي بالمسار الجنيدي عبد الجواد، سوى حلقة أخرى في الأزمة المتفاقمة.
وغير بعيد عن ذلك نفهم ما أعلنته أحزاب سياسية، منها مشاركة في الحكم، استغرابها واستنكارها “للقرار الأحادي لحركتي النهضة ونداء تونس بإعادة حزب الإتحاد الوطني الحرّ إلى دائرة الحكم بالرغم من التتبعات القضائية التي تطال رئيسه والانعكاسات السلبية على الحرب على الفساد التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية“. وذلك في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017، وجاء فيه أيضا “أنّ إعلان بعض الأحزاب عن توافقها على تعيين رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من شأنه المس باستقلاليتها وبرصيد الثقة التي يجب أن تحظى به لدى التونسيين”. والغريب أنّ أغلب تلك الأحزاب كانت في جبهة مع “حزب سليم الرياحي” منذ مدة قصيرة وكانت تطلب ودّه، لسان حالها “حلال علينا..حرام عليكم..”. كما يتجاهل هؤلاء أنّ التوافق بين كتل في البرلمان واتفاقها على تصويت موحّد عمل من صميم الديمقراطية ولا يمسّ من استقلالية المؤسسات الدستورية التي ينتخبها البرلمان.
لقاء تشاوريّ ثلاثيّ لم تكتمل ملامحه
وصف البلاغ الإعلامي الصادر عن اجتماع أحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر، ما تمّ بينهم ب “اللقاء التشاوري الأوّل”. يفهم من هذا الوصف أنّ الشركاء لا يزالون يتحاورون حول هويّة هذا التشكّل الجديد. وقد كشفت التصريحات الإعلامية لمختلف الأطراف اختلافات وبعض الغموض في هذا الشأن. كما أنّ وصف اللقاء ب”الأوّل” لا ينفي المشاورات السابقة في ترتيبه. كما تدلّ تمثيلية الأطراف اتفاقات سابقة للقاء، خاصة حضور نواب من لجنة المالية لتناول موضوع ميزانية 2018. لكن المؤكد أنّ الهدف العملي من عودة الوطني الحرّ، “الذي مزق رئيسه وثيقة قرطاج” سابقا وهاجم حكومة الوحدة الوطنية والتحالف بين النداء والنهضة، هو تأمين أغلبية للائتلاف الحاكم داخل البرلمان بعد التصدّع الحاصل بسبب مواقف حزب آفاق تونس وبعض الكتل الأخرى المتردّدة مثل كتلة الحرّة لحزب مشروع تونس. وقد سجّل المجتمعون في آخر بلاغهم “انفتاح اللقاء التشاوري على كل القوى الوطنية”. بما يعزّز فرضيّة تطوير المبادرة وعدم اكتمال فصولها. وتبقى أسئلة كثيرة بعد اللقاء الأول، ربما تجيب عنها الأسابيع القادمة، ومنها ماذا يطلب الوطني الحر في المقابل؟ وهل ستؤثر التفاهمات الجديدة والاختلافات المسجلة بين أطراف الائتلاف في تشكيلة حكومة الشاهد؟ وهل يتوسّع اللقاء لأطراف أخرى قريبا؟ وهل نحن إزاء مناورة ظرفية لتجاوزات بعض العقبات؟ أم نحن بصدد تشكل تحالف سياسي جديد في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة؟ وهل يتحوّل اللقاء إلى تنسيقية حاكمة؟ أو إلى جبهة سياسية جديدة؟
جبهة برلمانية بلا هويّة ودون المأمول
يبدو أنّ اللقاء الثلاثي المشار إليه سابقا ضغط على تأسيس “جبهة برلمانية وسطية تقدمية” تضم أعضاء من مجلس نواب الشعب ينتمون إلى كتل نيابية مختلفة وذلك بغرض “إحداث توازن” في البرلمان وفي المشهد السياسي. والتي تأجل الإعلان عنها عدة مرات، ولم تكتمل ملامحها بعد الإعلان، مما يدلّ على عسر الولادة. وتبدو هذه الجبهة متذبذبة وبلا هوية. إذ لا يستقيم أن تكون داعمة للحكومة، كما هو معلوم من بعض أعضائها وكما تقول عن نفسها، وهي في نفس الوقت من أجل خلق توازن مع النهضة والنداء، وهما ركيزة الائتلاف الحاكم. فلا يكون التوازن مع الحكم إلا من موقع المعارضة. لكن ربما يعود الغموض في الهدف إلى إخفاء حقيقة المبادرة في أصلها، والتي تعود إلى مدة بعيدة ويعمل أصحابها، خاصة آفاق والمشروع، تحت مسمّيات مختلفة من أجل خلق أغلبية داخل البرلمان من غير النهضة، قصد إقصائها من الحكم وعزلها سياسيا. ولذلك فإنّ حجم هذه الجبهة حاليا يعدّ فشلا ذريعا، (43 نائبا فقط غير مؤكدين) والإعلان يبدو دون المأمول بكثير، ولا تأثير له. وليس التشويش على انتخاب الأغلبية لرئيس هيئة الانتخابات والدعايات المغرضة والتشكيك سوى صدى لهذا الفشل.
وينسى أصحاب الجبهة التقدمية أن التحالف الحكومي الحالي صنعه نظام انتخابي ونتائج انتخابات 2014 التي يحلمون باستعادة سياقاتها في أفق انتخابات 2019 في محاولة يائسة لتكرار تاريخ يأبى أن يتكرّر. كما تفصح عن ذلك تدوينة محسن مرزوق على صفحته، بعد البلاغ الإعلامي للثلاثي “الآن في تونس صارت صورة الموقف السياسي واضحة جدا ومن لم يشهد أو يشاهد فلن يشهد أو يشاهد أبدا ما سيحصل من هنا فصاعدا سيكون تكثيفا لمسار استقطابي متسارع يشبه ما حصل خلال سنتي 2012 و2013 “. فإذا كانت الجبهة إذن خطوة على طريق الاستعداد للمحطات الانتخابية القادمة، فلماذا لا يعلن طابعها السياسي وليس البرلماني الذي يتشكل في كتل نيابية ولا يحتاج إلى أكثر من تنسيق؟
التّوافق صامد في مواجهة الاستقطاب
بلغ الاستقطاب مدى بعيدا بعد ثورات الربيع العربي حين غنّى الحجّار في مصر “همّا شعب.. وأحنا شعب.. لينا ربّ وليهم ربّ…” وحين ميّز سياسيون ومثقّفون في تونس بين “دمائنا ودمائهم” وبين “تاريخنا وتاريخهم”… ولم يعد خافيا ما لعبه الاستقطاب الثنائي العلماني الإسلامي، من دور رئيسي في العصف بثورات الربيع العربي وتفويت فرصة تاريخية استثنائية لدمقرطة الشعوب العربية ونهوضها. والاستقطاب المقصود يختلف جوهريا عن التنافس الديمقراطي ولا يندرج ضمنه. إذ تعرف بلدان عديدة ذات ديمقراطيات عريقة في الشرق والغرب حالات من التنافس الانتخابي، يأخذ في مراحله الحاسمة صيغة ثنائية وتصطفّ الأطراف المختلفة إلى أحد المتقابلين. ويخضع ذلك التنافس لضوابط سياسية وأخلاقية وقانونية، وينتهي بإعلان نتائج الاقتراع وتهنئة المهزوم للفائز حزبا أو تحالفا أو رئيسا…ليتوحّد الجميع بعد ذلك في خدمة المشروع الوطني الجامع باحترام القوانين والخضوع للمؤسسات والانضباط لمقتضيات الديمقراطية في انتظار استحقاق جديد ومنافسة متجدّدة. أمّا الاستقطاب فيقوم على استعداء الخصم وشيطنته واستباحة كل الوسائل لهزمه ومنعه من المنافسة مجدّدا عبر العمل على استبعاده أو استئصاله إن لزم الأمر وتوفّرت الفرصة. لذلك يثمر التنافس الديمقراطي تداولا على الحكم، وينتج الاستقطاب حروبا دموية طائفية أو أيديولوجية تدمّر البلدان التي يفترض أن يتنافس السياسيون على خدمتها والنهوض بها. فالاستقطاب احتراب بين قطبين وليس تنافسا بين مُختلفين.
وقد استطاعت تونس، مهد تلك الثورات، أن تتوقّى من تداعيات الاستقطاب الحادّ وتخفّض من منسوبه عبر اجتراح آليات وسياسات غير مألوفة، أفضت إلى ما يُعرف بين التونسيين بانتهاج خيار التوافق لإدارة مرحلة انتقالية وإنجاح الانتقال الديمقراطي. لذلك يبدو نشازا خطيرا ما تشهده بلادنا خلال الفترة الأخيرة من مساع محمومة من جهات أيديولوجية وسياسية عديدة لتغذية التجاذبات الحادّة واستعادة الاستقطاب الثنائي البغيض. وليس الحرص على ربط حركة النهضة مجدّدا بالإرهاب، وتشويه رئيسها راشد الغنوشي وقادتها بالافتراءات، سوى حلقة في مسلسل الاستقطاب والإقصاء. فقد تكون العناوين “سورية” أو “سعودية” لكن الأجندة تظلّ دوما تونسية في تصفية حسابات سياسية غير خافية. إنّ “التوافق” الذي يحكم المعادلة السياسية منذ مخرجات “الحوار الوطني” وتعزّز بعد انتخابات 2014، لا يزال قائما ومطلوبا، رغم الاستهداف الداخليّ والإقليميّ له، نظرا لما تأكّد من نتائجه الإيجابية على البلاد وعلى الأطراف المنخرطة فيه، وما يحظى به من استحسان ودعم خارجيين. وليس دقيقا القول بأن “التوافق” حاصل بين شخصي الرئيس الباجي والشيخ الغنوشي فقط، فقد بدأ كذلك وتوسّع ليشمل حزبي النداء والنهضة أساسا، ويضمّ أطرافا أخرى لاحقا، ويتحوّل تدريجيا إلى عمل مِؤسساتي في الحكومة وفي البرلمان، ويتعزّز برسائل في دعم الثقة على غرار الانتخابات الجزئية القادمة في دائرة ألمانيا، ويصير خيارا وليس تكتيكا، في مواجهة مصاعب وخصوصيّات مرحلة دقيقة في الانتقال الديمقراطي. ولا عجب أن يصبح “التوافق التونسي” مصدر إلهام وتجربة ناجحة تستفيد منها تجارب عربية أخرى، ليكون “التوافق والإدماج والتعايش” نهجا في مواجهة “التنافي والإقصاء والاحتراب الأهلي”. ومن جهة أخرى لا تبدو التوازنات السياسية مرشّحة لتغييرات جوهرية في ظل المشهد الحزبي المنظور، والاستحقاقات الانتخابية القادمة. لذلك نرى أنّ الاستفادة من دروس الماضي المرير من المفترض أن تجعل الجميع حريصين على تجاوز الاستقطاب، والخروج من التِيه الذي أوقعتنا فيه ثنائيّات عديدة كانت “العلمنة” و “الأسلمة” أبرزها. فهموم الوطن الذي يجمعنا ومشاكل الواقع وتحدياته المشتركة، عناصر توحّدنا أكثر من عناصر أيديولوجية أو أجندات خارجية تشتّتنا.
خاتمة
تتوالى التصريحات والتحاليل بما يؤشر على أنّ المشهد السياسي الوطني مرشّح لتغيّرات هامة في أفق الاستحقاقات الانتخابية، لكنّها لن تشكّل تهديدا للاستقرار السياسي ولا تشي بمفاجآت أو سيناريوهات “سريالية”، يروّج لها البعض وتلقى هوى في أوساط مهووسة بالتقلّبات الإقليمية أو غاوية للتهويمات المؤامراتيّة أو الفرقعات الإعلامية. فالحزبان الرئيسيان الضامنان للاستقرار والحريصان عليه، هما أقرب إلى التوافق أكثر من أيّ وقت مضى، ويجدان الاستحسان والدعم الإقليميين والدوليين الضروريين لذلك. وإنّ من أوكد ما تحتاجه بلادنا في هذه الأوضاع لتأكيد نجاحها السياسي بصفته شرطا للنجاح الاقتصادي، بعث رسالة أقوى في الحكم، وفي بثّ الأمل، وفي لجم الأطماع الداخلية والخارجية، بـتعزيز الثقة بين حزبي النداء والنهضة، وفكّ الاشتباك بينهما في القضايا الجوهرية بمجهود نظري وسياسي لم يحصل بعد، وتأكيد التحالف المستقبلي وتوسيعه ما أمكن، على قاعدة تقديم المصالح الوطنية على الحزبية والشخصية، وطمأنة الشعب على الوفاء للشهداء رحمهم الله تعالى والمضيّ في إنفاذ الدستور واستكمال الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة.
———————————————————————————————-
*عن مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية.
