تحاليل افهم أكثر
مقالات مشابهة
تحاليل _ تحاليل سياسية _ مياه مضطربة في المتوسّط: أزمات دول الشمال تمتدّ إلى دول الجنوب.
برزت نتيجة لتغير الوضع الجيوسياسي في حوض البحر المتوسط تحديات جديدة مزعزعة للاستقرار في المنطقة بعد الربيع العربي 2011 لترفع من منسوب التهديد الأمني ومعدل الجريمة المنظمة. ويؤوي حوض المتوسط مجموعة واسعة من الشبكات والمنظمات الإجرامية التي تدير عمليات واسعة من تهريب مختلف السلع والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والأسلحة. وتزداد خطورة هذه الشبكات مع تنامي النشاط الإرهابي في المنطقة المتوسطية والجغرافيا المحيطة.
تعيد تحديات جديدة تشكيل النظام الدولي متطلبة من القادة الحكوميين النظر في استراتيجيات وأدوات جديدة دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا. وليس هذا الأمر جليا في أيّ مكان أكثر من حوض البحر المتوسط، الذي عاد تدريجيا كمنطقة ذات أهمية استراتيجية عالمية حيث تتطلّب التوتّرات السياسية والصراعات المسلّحة وانعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي والشبكات الإجرامية العابرة لحدود الدول والتنظيمات الإرهابية حلولا تعبر الحدود المؤسساتية التقليدية لصنع السياسات المحلية والدولية.
مازلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تحافظ على وجود عسكري بارز في المنطقة المتوسطية وما حولها، لكن يجب أن تتداخل القدرات العسكرية ضمن مقاربة دولية تشمل جهدا على صعيد الحكومات ككل. وتستدعي التحديات في هذه المنطقة مستويات غير مسبوقة من التعاون المدني العسكري وبين الحكومات.
وتستفيد المجموعات الإجرامية مــن الحكومات الضعيفــة والفساد المستشري والحــدود الواســعة المعرضـة للاختراق، والظــروف الأمنية الهشة وندرة التنسيق الإقليمي وعبر حدود الدول في مكافحة ظاهرتي الاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح والنفط. ويكمن التحدي الأساسي في مواجهة هذا الوضع في إيجاد التوازن بين التدخلات قصيرة الأمد التي تركز على القمع والردع، والاستراتيجيات طويلة الأمد التي تركز على الحدّ من العوامل الدفع الاجتماعي الاقتصادي من أجل تعطيل السلوكيات والنشاطات الإجرامية في المنطقة.
ويشكل الاتجار والتهريب ركائز الاقتصادات لعدد من البلدان في جنوب وجنوب-شرق البحر المتوسط. ومن هذا المنطلق، ليس من المفاجئ أّنه، بعد اضطرابات ما يعرف بالربيع العربي والفراغات اللاحقة في السلطة وانعدام الاستقرار الناجم عن ذلك، حصلت مواجهات مسلّحة وإعادة تنظيم وتشكيل مجموعات وشبكات تهريب.
ما يثير القلق بشكل خاص هو تطور الروابط بين الجهات الفاعلة الإجرامية والجهات الإرهابية في منطقة المتوسط. ويحصل ذلك عندما تصبح المجموعات الإرهابية متورطة في العمليات التجارية غير المشروعة أو عبر التواصل مع جماعات المافيا المتخصصة في تلك العلميات كوسيلة لتوليد التمويل وتحقيق أغراضها.
تهريب البشر والاتجار بالأسلحة
تتداخل أنشطة تهريب البشر والاتجار بهم عبر البحر المتوسط تداخلا عميقا مع تدفّقات المهاجرين واللاجئين عبر المنطقة، ومع الطرقات التي تتبعها هذه التدفقات. وحسب مكتب الشرطة الأوروبي “يوروبول”، يتم تيسير أكثر من 90 في المئة من التدفّقات غير النظامية للبشر الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي من بلدان جنوب وجنوب-شرق البحر المتوسط بمعظمها من قبل شبكات ومشاريع إجرامية، تنشط عبر معابر رئيسية تمثل نقاط مصدر أو عبور وهي سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان ودول غرب البلقان وليبيا وتركيا والمغرب وبلدان القرن الأفريقي وغرب أفريقيا.
على عكس طرقات تهريب البشر التي تمتد في البحر المتوسط وتربط بلدانا تقع على شواطئ مقابلة، تعتبر طرقات الاتجار بالأسلحة محصورة إما ضمن الساحل الشمالي أو الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. ويقع مركز الاتجار بالأسلحة في حوض البحر المتوسط في منطقة شمال أفريقيا، في ليبيا أساسا. وتم تسجيل ارتفاع على مستوى هذه التجارة كنتيجة للحرب في ليبيا والطلب المتنامي على الأسلحة في شمال مالي.
ونقل الجزء الأكبر من الأسلحة والذخائر التي تم تهريبها من ليبيا غداة سقوط نظام معمر القذافي في 2011 من مراكز السكان الساحلية في البلد باتجاه جنوب-غرب ليبيا وباتجاه مصر. ونقلت الأسلحة التي تم تهريبها بعد ذلك عبر طرقات راسخة تعبر الصحراء الكبرى باتجاه مناطق ومجموعات غير حكومية تنشط في الساحل (مثال: مالي وتشاد والنيجر) أو إلى مجموعات غير حكومية تعمل في الجزائر. أما بالنسبة إلى تدفّقات الأسلحة باتجاه مصر، فتعتبر قادمة في الغالب من مدينتي طبرق وبنغازي الشرقيتين. ومن هناك، يتم نقل الأسلحة إلى مصر على متن قوارب باتجاه مرسى مطروح والمناطق المحيطة قبل متابعة رحلتها برا أو بحرا باتجاه مناطق أخرى في مصر، وبالتحديد شبه جزيرة سيناء أو مناطق أخرى في منطقة البحر المتوسط الأوسع، حيث أسست مجموعات مسلّحة غير حكومية موطئ قدم بارزا لها. وتشمل هذه المناطق قطاع غزة وسوريا، حيث تهتّم حاليا مجموعات مسلّحة لا تحصى بالحصول على إمدادات الأسلحة.
وبحسب ما تفيده التقارير فقد شقّت المعدات العسكرية الليبية والأسلحة النارية والمتفجرات أيضا طريقها إلى تونس بشكل منتظم منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي. ولهذه الظاهرة آثار خطيرة مزعزعة للاستقرار على البلاد والمنطقة. وتتم عملية الاتجار بالسلاح في تونس عبر نقطتي ذهيبة ووازن الحدوديتين ونقطتي برج الخضراء وغدامس.
وعلى الرغم من أن الاتجار بالأسلحة يتركز أساسا في شمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط إلا أنه أصبح مصدر قلق متنام لدول الاتحاد الأوروبي.
وفي تحليل المخاطر للعامين 2015 و2016 كشفت وكالة بفرونتكس توفر أسلحة من الفئة العسكرية في الأسواق الأوروبية السوداء. وبحسب ما تفيده التقارير فإن الكثير من المتفجرات والأسلحة المتداولة بشكل غير مشروع في أوروبا تم تهريبها والمتفجرات من بلدان البلقان ما يشكل تهديدا أمنيا بارزا، باعتباره يشكل مصدر تسليح رئيسي لمنفّذي العمليات الإرهابية.
وعلى سبيل المثال استخدم مطلقو النار الذين شاركوا في هجمات باريس في نوفمبر 2015 بنادق زاستافا أم- 70 يوغسلافية الصنع والتي يعتقد أنه تم تهريبها من أحد البلدان اليوغسلافية السابقة. لكن، وعلى الرغم من إيلاء المزيد من الاهتمام لمسألة الاتجار بالأسلحة، مازال عدٌد من المشاكل يشِّوه التقّدم في معالجة هذه الظاهرة. وتتمثّل قضية ملحة تعيق صنع السياسات والقرارات في الاتحاد الأوروبي في هذا المجال بنقص البيانات المنسقة والموثوقة التي تحدد طرقات الاتجار بالأسلحة وحجم تدفّقاتها.
تجارة المخدرات
بالنسبة إلى الاتجار بالمخدرات في حوض البحر المتوسط، تشير المتابعات إلى وجود درجة كبيرة من التداخل بين البلدان التي تستخدم كمراكز لهذا النشاط وتلك التي تجري فيها نشاطات تهريب البشر والاتجار بهم. ولكن شبكة طرقات الاتجار بالمخدرات التي تربط الساحلين الشمالي والجنوبي للبحر المتوسط ليست محّددة بوضوح كتلك الخاصة بنشاطات تهريب البشر وهي تتمّيز بدرجة أعلى من الترابط والتعقيد.
كما هي الحال بالنسبة إلى تهريب البشر والاتجار بهم تمثّل بلدان شمال أفريقيا وتركيا مراكز عبور رئيسية للمخدرات الموجهة إلى بلدان البحر المتوسط الأوروبية. تؤدي هذه البلدان من جهتها دور النقاط المقصد ومراكز العبور باتجاه وسط وشمال أوروبا على حد سواء.
عبر طرقات الاتجار غرب ووسط البحر المتوسط يحصل الاتجار بالمخدرات وإنتاجها بالأخص في المغرب وليبيا ومصر. ولكن على عكس ما هي الحال عليه في قطاع تهريب البشر لا تقع نقاط الانطلاق الرئيسية للمخدرات الموجهة إلى أوروبا في ليبيا التي تنشط بمثابة مركز عبور وإنما في المغرب ومصر.
لكن تشير المراجعات إلى أن دور ليبيا كمركز إقليمي للاتجار بالمخدرات ينمو كنتيجة لانعدام الاستقرار والحرب في البلاد. أما بالنسبة إلى الجزائر وتونس فلا يعتبر أي من هذين البلدين مركز عبور أو إنتاج بارزا للمخدرات في البحر المتوسط على الرغم من أن تدفّقات المخدرات التي تدخل وتعبر هذه البلدان قائمة بالفعل.
ويجري الاتجار بالحشيش في ليبيا على طول طريقين. يشهد الأول دخول الحشيش إلى مدن مصراتة وطرابلس وبنغازي الساحلية من المغرب باتجاه مصر. ويشهد الطريق الثاني دخول الحشيش إلى ليبيا في جنوب غرب البلد من الساحل، ومن ثّم انتقاله باتجاه مصر ومدن ليبيا الساحلية للاستهلاك والمزيد من الاتجار على حّد سواء. أما بالنسبة إلى الهيروين الذي يتم إنتاجه في آسيا والكوكايين الذي يتم إنتاجه في أميركا الجنوبية فهذان المخّدران يدخلان إلى ليبيا بحسب ما تفيده التقارير من خلال منطقتها الجنوبية الغربية. وتستخدم مراكز عبر غرب أفريقيا والساحل كنقطة الدخول الأولى للمخدرات إلى أفريقيا، ولاسيما للكوكايين من أميركا الجنوبية؛ وهي:
* المركز الشمالي، ويستخدم لشحنات المخدرات البحرية إلى غامبيا والسنغال وغينيا وغينيا بيساو.
* المركز الشرقي، ويستخدم للشحن الجوي للمخدرات في مهابط معزولة منتشرة عبر مالي وموريتانيا.
* المركز الجنوبي، ويستخدم لشحنات المخدرات البحرية إلى غانا وبينين وتوغو ونيجيريا.
ومن هذه المراكز يتّم فيما بعد نقل المخدرات إلى ليبيا عبر طرقات برّية، ويتّم من هناك إما توزيعها ضمن أسواق داخلية ناشئة للاستهلاك في المدن الساحلية، أو نقلها عبر شحنات بحرية باتجاه مصر وأوروبا. وتؤدي مصر دورا مماثلا لدور ليبيا في طرقات التهريب الإقليمية. وبسبب موقعها عند تقاطع طرق بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا بسبب وجود قناة السويس، وبذلك تعتبر مصر مركزا مهما لتهريب المخدرات الموجهة إلى أوروبا.
وبالنسبة إلى البلدان الواقعة في منطقة شرق البحر المتوسط تمثل تركيا مركز اتجار إقليمي رئيسي ونقطة دخول باتجاه بلدان شمال المتوسط وأوروبا لعدد من تجار المخدرات. كما تعتبر البوابة الرئيسية لبلدان البلقان.
الاتجار بالنفط الخام
ظاهرة جديدة تكتسب جاذبية عبر أجزاء من البحر المتوسط وهي تهريب النفط الخام. وتطورت هذه الظاهرة كنتيجة لانهيار سلطات الدولة في سوريا وليبيا، ما يسّر بدوره الوصول إلى حقول النفط والمصافي ومرافئ التحميل والسيطرة عليها من قبل مجموعات غير حكومية أو إرهابية. فبالنسبة إلى سوريا استولى تنظيم الدولة الإسلامية على حقول نفط ومصاف متعّددٍة عبر محافظة دير الزور حيث كان الإنتاج بحسب ما تفيده التقارير مستقرا عند 30 إلى 40.000 برميل في اليوم في شهر أكتوبر 2015.
يبيع التنظيم النفط الخام الذي يستخرجه من حقول النفط السورية بالدرجة الأولى في السوق الداخلية، وفي أراض تسيطر عليها قوات حكومية أو مجموعات متنافسة عبر التجار المستقلين. أما بالنسبة إلى ليبيا فظهرت ميليشيات محلية شبه مستقلّة تسيطر على إقطاعيات صغيرة عبر البلد. قد تشمل هذه الإقطاعيات أيضا بنى تحتية استراتيجية، بما فيها حقول نفط ومصاف ومرافئ تحميل. وتم تسجيل عدٍد من الحوادث على مدى السنوات الأخيرة حيث كان يتم تحميل ناقلات النفط بالنفط المستخرج ومدفوع الثمن خارج الآليات القائمة والمعترف بها دوليا لبيع النفط، والتي تخضع لرقابة المؤسسة الوطنية للنفط.
تداعيات أمنية
لا تقوم نشاطات الاتجار والتهريب المختلفة بشكل معزول، وإنما تنتج بدلا عن ذلك اقتصادا غير مشروع حيث تشير المراجعات إلى أنه وبالأخص في شمال أفريقيا وبلدان الساحل المجاورة يشارك طيف من الجهات الفاعلة في مختلف نشاطات التهريب.
وثمة حوافز اجتماعية-اقتصادية قوية للقيام بهذه النشاطات. وتم تحديد معدلات البطالة المرتفعة ونقص الآفاق الاجتماعية والاقتصادية بصفتها معوقات مهمة في وجه تطوير اقتصاد مشروع، وبالتالي هي حوافز تشجع على التجارة غير المشروعة في حوض المتوسط ودول الساحل والصحراء الأفريقية.
بسبب هذه العوامل الهيكلية يبقى تهريب مختلف السلع نشاطا مربحا جدا. وهذا يعني أن المهّربين كانوا قادرين من خلال الفساد على زيادة تآكل السيطرة الضعيفة لسلطات الدول في جنوب وجنوب-شرق المتوسط على مناطقها الحدودية.
وبحسب ما تفيده التقارير ينخرط مسؤولون في الجمارك وقطاع الأمن من جميع الرتب في مختلف البلدان في نشاطات التهريب أو على أقل تقدير يرضون عنها. وقد مثل تطّور مجموعات القوة التي تملك مصالح راسخة في إدامة اقتصاد التهريب والاتجار بأن الجهود العابرة لحدود الدول التي تهدف إلى كبح هذه الظاهرة وتعزيز فرص التجارة المشروعة قد قابلها تشكيك واسع النطاق.
وفي الوقت الحالي لا يزال انعدام الاستقرار في ترتيبات التهريب سمة بالنسبة إلى بلدان متعددة تقع على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط. وبالأخص، وبسبب المناخ الذي يسهل خرق القوانين الحالي الذي يشّوه أجزاء من ليبيا وتونس ومصر وجنوب الجزائر تنظر مجموعات مسلّحة مختلفة في هذه البلدان إلى الوصول إلى أرباح التهريب والاتجار على أنها طريق مختصر إلى زيادة القوة والحصانة، ما يمنعها من الالتزام بالحوكمة والمؤسسات الديمقراطية والعمليات السياسية السلمية.
للشبكة المعقّدة للنشاطات غير الشرعية والجهات الفاعلة ذات الصلة التي تم وصفها في هذا المنظور التحليلي تداعيات تتجاوز مجال إنفاذ القانون وحفظ الأمن وتأثيٌر مباشر على الأمن في المنطقة بأكملها.
ويساهم الاتجار في الأسلحة والمتفجرات والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وانتشارها في إنشاء بيئٍة تتمّيز بانعدام الأمن والعنف والخوف والتي تغّذي انعدام الاستقرار وتحبط الاستثمارات الأجنبية وترفع مستوى التهديد للأفراد العسكريين والوكالات الإنسانية المنتشرة على الأرض.
وتؤدي البيئة البحرية دورا رئيسيا في ربط الساحلين الشمالي والجنوبي للبحر المتوسط وتستغل إلى درجة كبيرة من قبل عدد من المنظمات الإجرامية.
وفي هذا السياق قد يعتبر استخدام الأصول البحرية للاستجابة لأزمة الهجرة، من جهة تدبيرا ضروريا، وتكلفة لفرصة ضائعة من جهة أخرى، في لحظة تاريخية تتمّيز بالأساطيل القديمة والقيود المفروضة على الموازنة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه في حال بقي الوضع في ليبيا غير مستقر لا يمكن استبعاد إمكانية أن يقرر الإرهابيون أو المجموعات الإجرامية استهداف سفن تجارية عن طريق القرصنة أو السطو المسلّح في عرض البحر ما يكرر المشهد الذي طبع الصومال على مدى السنوات العشر الأخيرة (القرصنة مقابل الفدية) أو خليج غينيا (القرصنة مقابل غنيمة)، وما يفرّع مستوى الخطر أن ازدهار هذه التجارة في ظل اضطراب المنطقة يعني أموالا كثيرة تصل إلى جيوب التنظيمات الإرهابية وبالتالي عمليات إرهابية أكبر وأخطر ستطال بشكل خاص دول الجنوب.
ويعتبر اعتماد إجراءات أمنية مناسبة وقدرات إدارة الحدود أمرا ضروريا من أجل كبح نشاطات التهريب والاتجار الجارية. وتدعو الحاجة إلى سياسات تركز على الأبعاد المجتمعية لهذه الظواهر الإجرامية من أجل الحدّ من الدوافع طويلة الأمد وعوامل الدفع التي تتيح لها الازدهار والاستدامة.
—————————————————————————————–
* عن مؤسسة راند- الشرق الأوسط
