تحاليل افهم أكثر
مقالات مشابهة
تحاليل _ تحاليل سياسية _ إعلاميو تونس في «يوم غضب» وسط دعوات لإقالة وزير الدّاخلية والتّحذير من عودة دولة البوليس.
قرّر الصحافيون في تونس تنظيم «يوم غضب» ضد حملات القدح و«التشويه» التي تطالهم من قبل عناصر الأمن، حيث اعتبرت نقابة الصحافيين أن التضييق على الإعلام وملاحقة الصحافيين بات «سياسة دولة» في تونس، فيما طالب رئيس أحد الأحزاب بـ»إقالة» وزير الداخلية بعد اعترافه بالتنصت على الصحافيين، في وقت طالب فيه سياسيون وإعلاميون بمحاكمة مسؤول أمني هدد بـ»اغتصاب» الصحافيين.
وأعلنت نقابة الصحافيين تنظيم يوم غضب، اليوم الجمعة، يتم خلاله حمل الشارة الحمراء وتخصيص مساحة في مختلف وسائل الإعلام بعنوان «الصحافة التونسية في غضب»، فضلا عن مقاطعة أنشطة كل من وزارة الداخلية والنقابات الأمنية التي «تورطت قياداتها الجهوية في حملات التحريض والتشويه والثلب في حق الصحافيين».
وأكد المكتب التنفيذي للنقابة مواصلة مشاوراته مع شركائه في المهنة لبحث مختلف الأشكال الاحتجاجية المقبلة بما فيها الاضراب العام وتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث (رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان) للتعبير عن موقف النقابة من سياسة التضييق على حرية الصحافة وتواصل الاعتداءات على الصحافيين، منتقدا «الحملة التي تشن على الصحافيين من قبل الأجهزة الرسمية وحملات الثلب والتشويه والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف أمنيين في إفلات تام من المحاسبة والعقاب».
وتضمنت الرسالة التي صدرت في وقت لاحق من يوم الأربعاء التحذير من وجود «سياسة ممنهجة» لدى السلطات التونسية لاستهداف حرية الصحافة والتعبير في البلاد عبر «استهداف الصحافيين وتهديدهم بغية إخضاعهم وتكميم أفواههم»، حيث أشارت الرسالة إلى أن النقابة تلقت شكاوى من بعض الصحافيين تتعلق بـ»عودة المراقبة الأمنية لمحال سكناهم ومقرات عملهم وخلال تنقلاتهم. وتزامنت تلك السياسة المعادية لحرية الصحافة مع دعوات من مسؤولين في الدولة لإعادة إحياء جهاز «وكالة الاتصال الخارجي» سيئة الذكر التي لعبت زمن الاستبداد دورا محوريا في قمع حرية الصحافة وشراء الذمم وإفساد القطاع وتلميع صورة الاستبداد».
واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات «ليست معزولة، بل تمثل سياسة دولة في محاولة لإعادة القبضة الأمنية على الإعلام، ونسف أهم مكتسبات الثورة التونسية المجيدة التي من أجلها استشهد وجرح المئات من أبناء هذا البلد. هذه الثورة التي أرست انتقالا ديمقراطيا أوصلكم إلى سدة الحكم»، مشيرة إلى أنها قررت «توجيه شكوى رسمية إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى منظمة الأمم المتحدة لإطلاعه على الأوضاع الحالية ومطالبته بزيارة تونس والقيام بالتحقيق الأممي في الغرض».
وطالب عدنان مَنصر الأمين العام لحزب «حراك تونس الإرادة» رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى إقالة وزير الداخلية لطفي براهم ومحاكمته عقب «اعترافه» بالتنصّت على الصحافيين، مشيرا إلى أن التنصّت على المكالمات في تونس «عاد منذ 2015، لكن أوّل مرة يتم فيها الإعلان صراحة والاعتراف بعمليات التنصّت من طرف وزير الداخلية».
وكان وزير الداخلية لطفي براهم أكّد مؤخّرا أن الوزارة تقوم بـ«التنصت» على هواتف الصحافيين، كما طالب المدوّنين بتحمّل مسؤولية ما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي، متوعّدا باستعمال القانون ضدّهم، وهو ما دعا بعض السياسيين والنشطاء لاتهام الوزارة بمواصلة سياسات النظام السابق في مصادرة حرية التعبير في البلاد.
من جانب آخر، تداول عشرات الصحافيين والنشطاء تدوينة لمسؤول أمني يُدعى نور الدين غطّاسي تتضمن عددا من الشتائم ضدّ الصحافيين والتهديد بـ«اغتصابهم»، حيث أشار بعضهم إلى أنّ غطاسي يعمل ناطقا باسم نقابة الأمن الداخلي في ولاية «صفاقس» (جنوب شرق)، وهو ما أثار موجة استنكار كبيرة لدى عدد من الصحافيين والسياسيين في البلاد.
وأعادت الإعلامية والناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة (أم زياد) نشر التدوينة على صفحتها في موقع «فيس بوك»، وكتبت مخاطبة وزير الداخلية «يا سي لطفي براهم، هذا واحد من عناصرك الذين تدافع عن هيبتهم وتعاقب من يشكّك فيهم. أخبرنا كيف ستتعامل معه!».
وكتب نقيب الصحافيين ناجي البغوري «مليشيات «أمنيّة» في كلّ من صفاقس وقفصة تدعو إلى تعذيب الصحافيين واغتصاب الصحافيات. هؤلاء الأشخاص يعودون بالنظر إداريا إلى وزير الداخلية لطفي براهم. أجوركم من جيوبنا!».
وأضاف هشام عجبوني القيادي في حزب «التيار الديمقراطي»: «أقل شيء يجب أن يقوم به وزير الداخلية هو عزل هذا الشخص فورا وإحالته إلى مجلس التأديب. هذا الشخص لا يمكن أن يشرّف السلك الأمني ولا يمكن أن يمثل الأمن الجمهوري الذي نسعى إليه».
وكتب الباحث سامي براهم «ما زال الطّريق طويلا وشاقّا أمام تحقيق أمن جمهوريّ». وأضاف في تدوينة أخرى «مهما كانت الانتقادات والتحفّظات على أداء جزء من الإعلام لا يجب اتّخاذ موقف الحياد تجاه المؤشّرات الجديّة والخطيرة على استهداف حريّة الإعلام وحرمة أهل القطاع والتضييق على قيامهم بواجبهم في إنارة الرّأي العامّ، أمّا إصلاح قطاع الإعلام فهي مهمّة الإعلاميين بدرجة أولى، وسيتوصّلون بعد تعدّد التّجارب والمراكمة إلى معايير مشتركة ووعي جمعيّ وميثاق شرف جماعيّ يؤسّس لمنظومة إعلام مهني حرّ. والشّرط الأساسي للإصلاح هو تواصل مسار الحريّات العامّة والأساسيّة وحريّة الإعلام بصفة خاصّة باعتبارها مكسبا وطنيّا».
ودعا العميد خليفة الشيباني الناطق باسم وزارة الداخلية جميع من أساءت له التدوينة إلى مقاضاة المسؤول الأمني المذكور، مشيرا إلى أنه لدى وزارة الداخلية عدد من القضايا العدلية ضد نقابين أمنين أساؤوا لمسؤولين في الوزارة.
وكان نقيب الصحافيين ناجي البغوري عبر في وقت سابق عن استيائه الشديد من المناخ العام لحرية الإعلام الذي «بات يتسم بتزايد التضييقات على الصحافيين في أثناء القيام بعملهم»، ودعا إلى التصدي للممارسات الأخيرة التي تنتهجها وزارة الداخلية تجاه الصحافيين مشيرا إلى أن «وزارة الداخلية ليست فوق النقد وعلى السلطة إيقاف هذا المارد المسمى وزارة الداخلية».
——————————————————————————-
عن «القدس العربي»
