البنك المركزي التّونسي قَلِقٌ من أرقام الاقتصاد «المخيفة جدّا» ولا يستطيع الدّفاع عن الدّينار.

عبّر البنك المركزي التونسي الخميس 08 مارس 2018 عن قلقه من وضع اقتصادي يكشف عن «أرقام مخيفة جدّا»، مدافعا بذلك عن قراره الأخير رفع أسعار الفائدة.
وقال المحافظ الجديد للمصرف مروان العبّاسي في مؤتمر صحافي أنّ «التضخّم يرتفع إلى مستويات غير عادية. عشنا طويلا مع أسعار فائدة بين 2 و3 في المئة ثم انتقلنا إلى 4-5 في المئة وهي عتبة جديدة. الآن وصلنا إلى 5.75 في المئة». وأضاف «إذا لم نتّخذ إجراءات، فسنبلغ عتبة أخرى»، معبّرا عن خشيته من الدّخول في «تضخّم لا يمكن السّيطرة عليه». وأضاف أنّ البنك غير قادر على الدّفاع عن الدّينار في ظلّ تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى ما دون قيمة واردات 80 يوما.
وأوضح أنّ «استقرار الأسعار هو الهدف الأوّل والأكبر لأيّ مصرف مركزي»، لذلك يجب اتخاذ «قرارات مؤلمة في بعض الأحيان وضرورية»، في إشارة إلى أسعار الفائدة الأساسية 75 نقطة أساس (ثلاثة أرباع نقطة مئوية) إلى 5.75 في المئة.
وقال أيضا «بالنسبة لي وبصفتي اقتصادياً، إنّها أرقام مخيفة»، مذكّرا بأنّ العجز التّجاري سجّل أرقاما قياسية أيضا.

وأكد مراد عبد السلام المسؤول الكبير في البنك المركزي، في المؤتمر الصحافي نفسه أنّ العجز الجاري تجاوز 10 في المئة في 2017 ووصفه بانّه «سابقة».
وكان البنك المركزي قد أعلن مساء الإثنين الماضي رفع أسعار الفائدة الأساسية «لمواجهة المخاطر الحقيقية لاستمرار التضخم (في 2018) وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف نموّ سليم».
يُشار إلى أنّه وبعد سنوات من الانكماش، سجّلت تونس نسبة نمو بلغت 2 في المئة في 2017 بينما تسعى الحكومة إلى رفعها إلى 3 في المئة هذه السنة.
وكانت تونس موضع إشادة كقصّة النّجاح الوحيدة المحتملة بين الدّول التي شهدت انتفاضات «الربيع العربي» التي اندلعت في 2011.
لكنّ الحكومات المتعاقبة فشلت في تقليص العجز وتحقيق النموّ الاقتصادي بينما يواجه البلد ضغوطا من المُقرضين الدّوليين.