تونس تعتزم الحدّ من الواردات العشوائية لكبح العجز التجاري واستمرار هبوط الدّينار.

قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أمس الجمعة أنّ الحكومة ستحدّ من الواردات العشوائية لمجابهة تفاقم العجز التجاري، واستمرار هبوط الدينار لمستويات تاريخية أمام اليورو والدولار، مما قوّض احتياطي العملة الأجنبية.
وقال متعاملون أنّه جرى تداول الدينار عند 2.64 دينار لليورو و2.46 دينار للدولار أمس الجمعة لأوّل مرة.
وقال الشاهد للصحافيين في مدينة صفاقس «تراجع الدينار هو انعكاس طبيعي لعجز الميزان التجاري… لكن لا يجب أن يكون هناك هلع، سنتخذ قرارات للحدّ من الواردات العشوائية»، مشيرا إلى أنّ مجلسا وزاريا سيعقد الأسبوع المقبل لبحث التفاصيل. وقال مسؤول حكومي في وقت لاحق «سيتمّ على الأرجح اتخاذ قرار بخفض واردات كثير من الكماليات».
وارتفع العجز التجاري لتونس في الربع الأول من 2017 بنسبة 57 في المئة ليبلغ 1.68 مليار دولار بسبب ارتفاع كبير في الواردات.
وتواصل العملة المحلية هبوطها الحادّ، منذ قالت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، يوم الثلاثاء الماضي أنّ البنك المركزي سيقلّص تدخلاته لخفض الدينار تدريجيا، لكنّه لن يسمح بأيّ انزلاق كبير للعملة المحلية.
وقال اتحاد الصناعة والتجارة الذي يضم أصحاب الشركات انه قلق من التراجع الكبير للدينار، وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد التونسي وعلى المؤسسات التي تستورد أغلب المواد الخام من الخارج. ودعا السلطات إلى تقديم خطة لمجابهة انهيار العملة المحلية.
وكان صندوق النقد الدولي وافق قبل أيام على تقديم شريحة متأخرة بقيمة 320 مليون دولار من قرض لتونس قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار. ودعا إلى تشديد السياسة النقدية وقال «زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تقليص العجز التجاري الكبير».
على صعيد آخر ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنسبة 18% في الثلاثة أشهر الأولى من 2017، حيث بلغت نحو 190 مليون دولار، مقابل نحو 161 مليون دولار، في الفترة نفسها من 2016.
وتشير الإحصاءات التي أصدرتها أمس وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى أنّ الاستثمارات الخارجية ارتفعت بواقع 16.6%، حيث بلغت 462 مليون دينار (195 مليون دولار) مقابل 396.2 مليون دينار (167 مليون دولار).
واستحوذ قطاعا الطاقة والصناعة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 246.9 مليون دينار (195 مليون دولار) و144.6 مليون دينار (61 مليون دولار) على التوالي، يليهما قطاع الخدمات بـ 59.3 مليون دينار (25 مليون دولار) ، في المقابل، لم يحظ القطاع الفلاحي بأي استثمار في هذه الفترة.
يشار إلى أن تونس تسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف تمويل مشاريعها التنموية. وقد نظمت في أواخر نوفمبر 2016 منتدى دوليا للاستثمار تمكنت من خلاله من جذب تعهدات باستثمارات تتجاوز 15 مليار دولار.