الحكومة التونسية تطلق استراتيجية لتطوير “الاقتصاد التضامني والاجتماعي”.

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء 05 جويلية 2017، عن إطلاق استراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد التضامني والإجتماعي، المدرج ضمن المخطط التنموي 2016-2020.
وتهدف تونس من إطلاق الاستراتيجية، إلى رفع النمو وخلق فرص عمل خاصة للشباب، وتنمية المناطق الفقيرة، ودعم القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك، في ندوة حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، عقدتها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالعاصمة تونس، مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وقال الشاهد، في كلمته خلال افتتاح الندوة، إن “مؤشرات الاقتصاد الضعيفة وعدم قدرته على الاستجابة لتطلعات الشباب، والجهات المحرومة في التنمية والتشغيل، يستوجب التوجه نحول منوال اقتصادي جديد”.
وزاد: “هناك تجارب دولية، نجحت من خلال اعتمادها على الاقتصاد التضامني والاجتماعي، من تسجيل نسب نمو فاقت 6 بالمائة.. إنه نموذج لحل بعض مشاكلنا الاقتصادية”.
والاقتصاد التضامني والإجتماعي، يقوم على أنشطة إنتاجية للسلع والخدمات ضمن هياكل (جمعيات وتعاونيات)، تدار بطريقة تشاركية بين أعضائها، الذين لهم حرية الانخراط فيها من عدمه.

وسجلت تونس نسبة نمو متواضعة، دون 1.1 بالمائة للعام الماضي، مقارنة مع متوسط 3 بالمائة للسنوات التي سبقت الثورة في 2011، مع تراجع القطاعات الصناعية والسياحية والإنتاجية، وتخارج نسبة من رؤوس الأموال الأجنبية.
وصعد العجز في الميزان التجاري التونسي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بنسبة 28 بالمائة في الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.

وستضع الاستراتيجية عدة نقاط أساسية، لتنظيمها، أبرزها:

وضع إطار قانوني موحد وشامل للاقتصاد التضامني والاجتماعي يتماشى مع الدستور، وحق الجهات الداخلية والشباب في التنمية، والتفكير في إحداث هيكل عمومي مستقل، وإرساء منظومة تمويل للمؤسسات المنخرطة في هذا التوجّه الاقتصادي، وتحفيز الشباب على الاستثمار.
وصادق البرلمان التونسي في 12 أفريل الماضي، على تضمين الاقتصاد التضامني والإجتماعي في المخطّط التنموي الرباعي 2016-2020 .
ووفق الأرقام الرسمية، بلغت نسبة البطالة في تونس 15.3 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي.