تحاليل افهم أكثر
مقالات مشابهة
تحاليل _ تحاليل اقتصادية _ بعد “نجاح” التحوّل الديمقراطي.. تحرّكات بريطانية لدعم التحوّل الاقتصادي في تونس.
أكّد اقتصاديون ومسؤولون تونسيون أنّ التحركات البريطانية الرامية لدعم الاقتصاد التونسي تأتي لقناعتها بأهمية ديمقراطية تونس الناشئة رغم أنّ لندن لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن عودة الرحلات السياحية إلى تونس.
ويقود اللورد أندرو بارميلي مندوب الساحة المالية في لندن وفدا يضم ممثلين عن شركات بريطانية لبحث فرص الاستثمار في تونس خلال الزيارة المرتقبة الاثنين المقبل والتي تستمر لمدّة يومين. وتأتي زيارة الوفد البريطاني في إطار متابعة نتائج مؤتمر الاستثمار “تونس 2020” الذي نظّم في أواخر شهر نوفمبر الماضي.
وتحاول تونس جذب استثمارات بريطانية جديدة لدعم برنامج الإصلاح الذي بدأته لإنعاش اقتصادها المتعثر، لكن ترويج الحكومة لمناخ الأعمال لم يصل إلى مستوى الطموحات على ما يبدو.
وأكدت السفيرة البريطانية لدى تونس لويز دي سوزا في وقت سابق هذا الأسبوع أن تونس بإمكانها تحقيق مكاسب من خلال الترويج لسوقها “التي تبقى غير معروفة لدى الكثير من المستثمرين في لندن”.
ودعت سوزا تونس إلى استغلال الفرص التي يوفرها التحول الديمقراطي الذي تعيشه وما تتيحه مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي “بريكست” من إمكانيات لتمتين علاقاتها ومبادلاتها مع الشركاء البريطانيين.
وقالت “في تونس يتم التركيز حاليا على إنعاش الاقتصاد، فيما تعكف بريطانيا على استكمال مسار خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يوفر فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين بعيدا عن القيود التي كانت تكبّل سابقا العلاقات التونسية البريطانية”. لكنها شدّدت على ضرورة توفير المتابعة اللازمة للاتفاقيات والمشاريع المبرمة، مشيرة إلى أن “المتابعة تمثل نقطة ضعف تونس”.
وستتوج زيارة اللورد أندرو بالتوقيع على اتفاقية بين وزارة الخارجية البريطانية ووزارة المالية والبنك المركزي في تونس، والتي من المنتظر أن تؤسس للإطار العام للتعاون في القطاع المالي بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فإنّ الاتفاقية تخصّ برنامج تدريب لصالح موظفي الجمارك التونسيون في مجال التخطيط الاستراتيجي، علاوة على دعم فنّي لإطارات البنك المركزي في مجال الاستقرار المالي.
وهناك مشروع تعاون بين الحكومة البريطانية مع بورصة تونس يهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات غير بنكية من القطاع الخاص. واختارت بريطانيا مشروعان من المشاريع التي عرضتها تونس في مؤتمر الاستثمار يتعلّقان ببناء مستشفيين في كلّ من ولايتي قابس وباجة .
وعرضت تونس خلال أكتوبر الماضي بالعاصمة البريطانية الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير مناخ يسمح بانطلاقة اقتصادية جديدة.
وقالت البارونة إليزابيث سايمونز رئيسة مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية حينها إنّ “التحوّل الديمقراطي الذي أحرزته تونس يؤهّلها لتكون من أكثر بلدان الضفّة الجنوبية للمتوسّط استقرارا، وهو عنصر أساسي لمناخ الأعمال”.
وكثّفت تونس جهودها في الفترة الأخيرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، حيث تمكّنت من إبرام حزمة من الاتفاقيات مع النيجر وبوركينا فاسو ومالي خلال جولة رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا الأسبوع قادته إلى أفريقيا.
ورغم أنّ الحكومة فتحت ورشة كبرى لإصلاح مختلف القطاعات الاستراتيجية واعتمدت الدبلوماسية الاقتصادية لتنشيط التبادل التجاري، إلّا أنّ عليها اجتياز حزمة من العراقيل.
وتتوقّع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي جذب 1.4 مليار دولار خلال العام الحالي كاستثمارات أجنبية في قطاعات اقتصادية متنوعة ومشاريع بنية تحتية ومنشآت سياحية واستحداث شركات أعمال أجنبية.
وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 9.4 بالمئة خلال العام الماضي، ليبلغ 938 مليون دولار مقارنة بنحو 1.03 مليار دولار في 2015، وفق بيانات وكالات النهوض بالاستثمارات الخارجية.
