تحاليل افهم أكثر
مقالات مشابهة
تحاليل _ تحاليل اقتصادية _ تونس توجّه طموحاتها السياحية نحو الأسواق الخليجية.
دخلت الحكومة التونسية في تنفيذ المرحلة الأولى من الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار في السياحة المقرر يومي 19 و20 أكتوبر القادم، بعد الترويج له في دول الخليج مؤخرا.
هذا المؤتمر سيحضره الكثير من المسؤولين والخبراء العرب والأجانب، ليكون نقطة انطلاق جديدة لتطوير القطاع مستقبلا والوقوف على السلبيات لتداركها وإصلاحها.
ومن المتوقّع مشاركة العديد من المستثمرين الخليجيين في المنتدى الذي يعدّ الأول من نوعه بالبلاد منذ 2011 حيث تعوّل عليه تونس على ما يبدو لإعطاء دفعة قوية للقطاع الذي يشكل 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى اقتصاديون أن هذا المنتدى يعدّ مؤشّرا إيجابيا قد يقود القطاع إلى تحقيق انتعاشة كبيرة في السنوات المقبلة، بينما تبذل فيه الحكومة جهودا مضنية لإقناع العديد من الدول الأوروبية من بينها بريطانيا لاستئناف رحلاتها إلى البلاد.
وكثفت تونس من تحركاتها في الآونة الأخيرة لإنعاش القطاع السياحي من خلال قيام وزيرة السياحة سلمى اللومي بجولة في منطقة الخليج لدعم برنامج الإصلاح الذي بدأته الحكومة لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير مناخ يسمح بانطلاقة اقتصادية جديدة.
وتأتي هذه التحركات لقناعة تونس بمدى أهمية ثقل السياح الخليجيين والاستثمارات الخليجية في دعم دور السياحة في اقتصاد البلاد المتعثر، رغم العراقيل التي تعترض تنفيذ الحكومة لخططها، وفي مقدمتها الاحتجاجات.
وأعلنت اللومي خلال جولتها في كل من السعودية والإمارات وقطر، التي كانت محطتها الأخيرة، عن إعادة فتح مكتب الديوان التونسي للسياحة بدول الخليج والذي من المرجح أن يكون مقره في دولة الإمارات.
وأشارت إلى أن عددا من وكلاء الأسفار في الخليج سيزورون البلاد في الفترة القادمة لبحث تنظيم رحلات جوية إضافية لتونس.
ووقعت تونس على اتفاقية السماوات المفتوحة وبدأت في تطبيق مرحلة منها العام الماضي على مطاري سوسة والنفيضة، على أن يتمّ تعميمها تباعا على بقية المطارات الأخرى، من أجل تعزيز قدوم الرحلات السياحية إلى البلاد.
وقالت الحكومة في جانفي الماضي إنها وضعت استراتيجية تتناسب بشكل كبير مع متطلبات السياح الخليجيين والسعوديين بشكل خاص من ناحية جودة الفنادق والمنتوجات السياحية.
وكانت تونس ألغت في جوان 2012 نظام التأشيرات على السعوديين وأتبعته بقرار آخر يعفي مواطني بقية دول الخليج من هذا النظام في مسعى منها إلى تعزيز القطاع.
وأكد جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خلال لقائه باللومي استعداد المجلس للتعاون مع تونس للاستثمار في المجال السياحي باعتباره قطاعا حيويا خصوصا بعد تحسن الظروف الاستثمارية في البلاد.
وتأمل تونس في استقطاب المزيد من السياح السعوديين حيث تشير تقديرات ديوان السياحة التونسي إلى أن هذه الفئة تعد من بين أكثر الوافدين إنفاقا بمعدل يبلغ حوالي 2.2 ألف دولار، أي أكثر بسبع مرات مما ينفقه السائح الغربي.
وخلال زيارتها للدوحة أعلنت وزيرة السياحة أن المشروع الضخم الذي يعتزم مستثمرون قطريون إطلاقه في تونس في الفترة المقبلة تبلغ قيمته نحو 300 مليون دولار، وهو من المشاريع التي تم عرضها في مؤتمر الاستثمار “تونس 2020” في نوفمبر الماضي.
ويتمثل المشروع في بناء منتجع سياحي على مساحة 15 هكتارا في منطقة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة يضم مركزا للتسوق وفندقا من صنف 5 نجوم وقاعة للمؤتمرات وشققا سكنية.
ويستثمر القطريون في تونس في مشروعات متنوعة مثل مشروع لشركة الديار القطرية في ولاية توزر جنوب البلاد والذي سيتم افتتاحه مطلع العام القادم وهو عبارة عن منتجع سياحي صحراوي بقيمة 80 مليون دولار.
وفي رسالة طمأنة للسياح الأجانب، شددت الحكومة مؤخرا على أن الوضع في البلاد استردّ عافيته بشكل كبير وأن قطاع السياحة استعاد حيويته والدليل أن هناك ارتفاعا في عدد السياح القادمين إلى تونس في الربع الأخير من العام الماضي.
ووفقا للبيانات الرسمية، فإن تونس سجلت خلال العام الماضي توافد أكثر من 5.5 مليون سائح، وحققت عوائد بلغت أكثر من مليار دولار. وتتوقع وزارة السياحة أن يتمّ تجاوز ذلك العدد هذا العام بفضل الاستراتيجية التي بدأت في تنفيذها.
ويتوقع رضوان بن صالح رئيس الجامعة التونسية للفنادق أن يشهد العام الجاري الانطلاقة الحقيقية للقطاع السياحي في أعقاب فترة حرجة مر بها خلال السنوات الأخيرة نتيجة للوضع المتقلب.
وأبدى مستثمرون أجانب خلال المؤتمر الدولي للاستثمار رغبة في إقامة مشاريع سياحية، كما أعربت الحكومة عن ارتياحها لرجوع علامات سياحية كبرى إلى البلاد.
