تحاليل | تونس .. دعوات لتعزيز مكانة النّساء في مراكز «القرار الأمني».
أكّدت “مفيدة الطبوبي”، من وزارة المرأة التونسية، أنّ وزارتها أشرفت على إعداد خطّة وطنية بمشاركة أطراف حكومية ومكوّنات المجتمع المدني، ستعرض لاحقا على مجلس حكومي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1325.
تصريحات الطّبوبي كانت على هامش ندوة دوليّة حول النّساء والأمن نظّمتها اليوم (الجمعة 16 مارس) جمعية أصوات نساء (مستقلّة) بالعاصمة تونس.
وأصدر مجلس الأمن سنة 2000 قراره رقم 1325 بشأن المرأة، ومن بين أهدافه ضرورة مراعاة خصوصية المرأة و وخصوصا في المناطق المتضرّرة من النزاع، ودعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشّرطة المدنية والإنسانية.
وتهدف الخطّة بحسب ممثّلة الوزارة إلى إرساء مجتمع آمن ومتوازن خال من كلّ أشكال العنف والتّمييز وقادر على مجابهة مخاطر التطرّف العنيف والإرهاب وتمكين النّساء وتعزيز مشاركتهن في بناء السّلام الدّائم ودعم الاستقرار. من جهتها أكّدت رئيسة جمعية أصوات نساء “مريم بوعطّور” أنّه لا يمكن الحديث عن إصلاحات سياسية ومنظومة أمنية شاملة دون الأخذ بعين الاعتبار أهمّية دور المرأة إلى جانب الرّجل لتحقيق ذلك. وفي سياق متصل شدّدت “هند خشين” ممثّلة مركز جنيف للرقابة الدّيمقراطية على القوّات المسلحة (دولي) على ضرورة مشاركة النّساء التونسيات في مراكز القرار الأمني لتحقيق الوقاية من النزاعات المسلّحة.
كما أقرّت خشين في تصريحات إعلامية بوجود تمييز متواصل بين النّساء والرّجال في تونس يتجسّد من خلال الثّقافة الأمنية، فنسبة النّساء في المراكز الأمنية تتراوح بين 12 و14 بالمائة بحضور ضعيف في مواقع أخذ القرار أمنيا .
يشار أنّه من أصل 192 دولة عضو بالأمم المتحدة، لم ينفّذ هذا القرار حتى الآن، سوى 21 عضو في الأمم المتحدة.