تحاليل افهم أكثر
مقالات مشابهة
تحاليل _ تحاليل سياسية _ هل يخرج “موسم الاحتجاجات” في تونس عن السّيطرة؟!
أجمع خبراء تونسيون على أن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد قد تدفع فئات عديدة إلى الاحتجاج تنديدا بغلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقراء، غير أنهم قللوا، في المقابل، من إمكانية خروج تلك الاحتجاجات عن السيطرة رغم محاولات “توظيفها” سياسيا، دون استبعاد حدوث سيناريوهات غير متوقّعة بهذا الصدد.
ويرى مسعود الرمضاني، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، أن “الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها منذ الثورة (جانفي 2011)، لم تستطع حلّ القضية الاجتماعية، والناس في حاجة إلى تحسين وضعهم الاجتماعي”.
بدوره، أشار منير السعيداني، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية، إلى وجود “مشكل في السياسات الاقتصادية للحكومة؛ فجزء من التحركات يتعلق بالميزانية التي تدلّ على سياسة الحكومة وتوجهاتها التنموية”.
وشدّد السعيداني على أن “تونس دخلت دورة احتجاج اجتماعي واسع نسبيا، بمشاركة أجسام (هيئات) اجتماعية لا تتحرك عادة إلا عندما يكون الضرر كبيرا”.
أما الصحبي بن فرج، العضو في كتلة الائتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب، القريبة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد (ثالث كتلة برلمانية بعد النهضة ونداء تونس بـ44 نائبا/ 217)، فيقرّ أيضا بـ”صعوبة” الأوضاع الاجتماعية.
وبالنسبة له، فإن “من أسباب الأزمة الاجتماعية أن الأزمة الاقتصادية طالت وجعلت الدولة على أبواب الإفلاس في 2016، ما دفع إلى إقالة حكومة الحبيب الصيد (صيف 2016)”.
ورأى بن فرج أن “هناك من يستثمر الاحتجاجات، ويقوم بتجييش الرأي العام”. ولم ينف مسعود الرمضاني، إمكانية “توظيف” التحرّكات الاجتماعية من قبل بعض القوى السياسية.
وقال إن “المشاكل الاجتماعية يمكن توظيفها من قبل بعض الأشخاص، لكن الأسباب العميقة للاحتجاج موجودة”، موضحا أنه “يبدو أن السلطات والسياسيين لا يستمعون إلى مشاكل الناس وحلها”، معبّرا عن خشيته من أن تكون ردود أفعال الناس هي العنف والتخريب.
في المقابل، قلّل منير السعيداني، من احتمال توظيف الاحتجاجات الاجتماعية من قبل أطراف تسعى إلى العنف، رغم إقراره بأن كل وضع يتسم بعدم استقرار اجتماعي قابل للتوظيف.
