تحاليل _ تحاليل سياسية _ مدير مكتب حمّادي الجبالي: تسليم البغدادي المحمودي تمّ بقرار حكومة السبسي وبعلم المرزوقي.
قال فتحي المهري مدير مكتب رئيس الحكومة التونسية السابق حمّادي الجبالي إن تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي لسلطات بلاده عام 2012 تم وفق قرار اتخذته حكومة الباجي قائد السبسي أنذاك بناء على حكم قضائي، مشيرا إلى أنه تم إعلام الرئيس السابق منصف المرزوقي بقرار التسليم قبل تنفيذه. كما فند ما تم ترويجه حول حصول الجبالي على أموال من قوات «فجر ليبيا» مقابل ذلك، دون أن يستبعد اللجوء للقضاء مستقبلاً لمحاسبة مروجي هذه الشائعات.
وكان المحامي محمد بكّار عضو الهيئة الدولية للدفاع عن الليبيين المضطهدين أكد في تصريحات صحافية أن رئيس الحكومة التونسية السابق حمّادي الجبالي حصل على 100 مليون دينار (400 ألف دولار) من قوات «فجر ليبيا» مقابل «تسليمها» البغدادي المحمويد، مشيرا إلى أن منظمات حقوقية ليبية قررت مقاضاة كل من الجبالي والمرزوقي والدولة التونسية للحصول على تعويض مادي بقيمة 10 ملايين دينار كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالبغدادي المحمودي.
وعلّق المهري على هذا الأمر بقوله «هذه قضية مفتعلة وزوبعة في فنجان والقضاء التونسي هو الفيصل في هذه القضية، باعتبار أن تسليم البغدادي المحمودي هو قرار للقضاء التونسي قبل مجيء حكومة حمادي الجبالي وكان استجابة لما تم إقراره في اجتماع وزاري لحكومة الباجي قائد السبسي تطبيقاً لقرار القضاء التونسي (كما أسلفت)، وجاء قرار التسليم في إطار استمرار المرفق العمومي واستمرارية الإدارة والدولة التونسية».
وأضاف في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «لم نتلقَّ أي إشعار بوجود قضية ضد رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ولكن سمعنا بذلك فقط عبر وسائل الإعلام، والأصل أن يتم إشعارنا بوجود قضية (في حال وجودها أصلا) قبل أن يتم تداول ذلك في وسائل الإعلام».
وحول تلقي الجبالي لأموال من «فجر ليبيا» في إطار «صفقة» لتسليم المحمودي، قال المهري «هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، أؤكد مجدداً أن قرار التسليم جاء بعد حكم قضائي وفي إطار التعامل بين القضاء التونسي والليبي، وتطبيقاً للمعاهدات السابقة بين الدولتين التونسية والليبية لتبادل المجرمين».
وكان الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي أكد في وقت سابق أن تسليم البغدادي المحمودي تمّ «بغير علمي وضدّ إرادتي وكانت العملية ضربة قوية للثقة وللتحالف القائم يومها إضافة لكونها كانت ضربة لشرف تونس».
وعلق المهري على تصريح المرزوقي بقوله «قد يكون الأمر تم دون إرادة المرزوقي، ولكنه تم بعلمه، حيث تم إعلامه حينها بشكل مباشر طبقا لما هو متعامل به بين رئاستي الحكومة والدولة، وكل شيء مضمّن رسمياً».
ولم يستبعد اللجوء للقضاء مستقبلاً لمحاسبة مروجي الشائعات المتعلقة بوجود «صفقة» بين الجبالي و«فجر ليبيا» حول تسليم المحمودي، مضيفاً «لم نحصل حتى الآن على معلومات تفيد بوجود محامين يريدون الحصول على أموال من خلال عرض أنفسهم على البغدادي المحمودي للترافع باسمه، عموماً هذا شأنهم ولكن عندما يكون هناك تجاوز قانوني (بحق الجبالي) سنتخذ الإجراءات اللازمة لذلك، بمعنى أنّنا سنتجه للقضاء إن اجتمعت جميع عناصر رفع قضية عدلية».
وما زال ملف تسليم البغدادي المحمودي يثير جدلاً في تونس رغم مرور خمس سنوات على هذا الأمر. وكان مصادر إعلامية أشارت مؤخراً إلى أنه تم الإفراج عن المحمودي من قبل كتيبة «ثوار طرابلس» التي اقتحمت سجن «الهضبة» في العاصمة ونقلته مع عدد من رموز نظام القذافي إلى مكان آخر، إلا أن الكتيبة المذكورة أصدرت لاحقاً بياناً نفت فيه إطلاق سراح المعتقلين وحضورهم مأدبة إفطار في طرابلس.
————————————————————–
* حسن سلمان.