تحاليل | المؤرّخ عبد الجليل التميمي يؤكّد صحّة الوثائق التي نشرتها هيئة الحقيقة والكرامة: القيادة السياسية التي وقّعت على وثيقة الاستقلال قامت بالتفويت في أهم رموز السيادة التونسية..
نشرت هيئة الحقيقة والكرامة منذ يومين وثائق تفيد بأنّ الاستعمار الفرنسي قام بسنّ تشريعات لاستغلال الثروات الباطنيّة التونسيّة لضمان وضع يده عليها، على غرار تكوين شركات منحته حقوق استغلال الحقول النفطيّة والمقاطع في إطار لزمات أو عقود استغلال أو رُخص تفتيش.
ومن بين المعلومات التي تضمّنها تقرير الهيئة أنّ السّلطات الفرنسيّة استمرّت في استغلال الدولة التونسيّة واستنزاف ثرواتها عبر استغلال الأراضي التونسيّة لنقل البترول من الجزائر بما لا يضمن حقوق الدولة التونسيّة، وذكرت أنّ فرنسا كوّنت شركة لنقل البترول من الجزائر إلى ميناء الصخيرة، مشيرة إلى أنّ الحكومة التونسيّة لم تكن طرفًا في النقاش مع الجانب الجزائري حول هذه الاتّفاقيّة وهو ما أضرّ بالحقوق التونسيّة، كما لم تطالب الحكومة التونسيّة بتحيين قيمة عوائدها من عمليّة نقل البترول.
وتفاعلا مع هذه الوثائق أكّد المؤرّخ التونسي عبد الجليل التميمي اليوم السبت 17 مارس 2018 في تصريح لإحدى الإذاعات التونسية (إذاعة إكسبراس اف ام) صحّة الوثائق والمعطيات التي نشرتها هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص استغلال المستعمر الفرنسي للثروات التونسية وخاصّة منها الثروات الباطنية. وأوضح المؤرّخ أنّ مؤسّسة عبد الجليل التميمي قامت بدراسة هذا الملف الحسّاس حيث تبيّن أنّ القيادة السياسية التي وقّعت على وثيقة الاستقلال قامت بالتفويت في أهمّ رموز السّيادة التونسية، مشدّدا على وجود وثائق تؤكّد استغلال المستعمر الفرنسي للموارد الباطنية للدولة التونسية على غرار الملح والنفط.