هل تُحَل أزمة تونس برحيل الشاهد؟!

هيمن الخلاف بين حزب نداء تونس ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وهو ابن النداء ومرشحه لترؤس الحكومة، على المشهد السياسي في تونس، وباتت معركة كسر العظم بين الحزب وابنه “الضال” محور اللقاءات والتحالفات الحزبية والبرلمانية، فيما اختفى الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية لدى الطبقة السياسية، وبقيت حكومة يوسف الشاهد وحدها تقارب الأزمة في سياق أسلوب فرض الذات ولو بالهروب إلى الأمام.

واشتعل الخلاف مجددا يوم السبت بعد بيان ناري لنداء تونس يتهم الشاهد بالضغط على نواب الحزب في البرلمان للالتحاق بالكتلة المحسوبة عليه، والتي تشكلت مؤخرا وضمت 33 نائبا. وسواء أكان الأمر عبر ضغوط من الشاهد كما جاء في بيان النداء، أم أن البيان حركة استباقية للتخفيف من وطأة الاستقالات، فقد أعلن ثمانية نواب من الحزب استقالتهم فعلا لكنهم لم يعلنوا نيتهم اللحاق بهذه الكتلة أو تلك.

وبدا واضحا أن هذه المعركة، التي كانت مفاجئة، وانطلقت بسبب خلاف شخصي بين الشاهد وبين حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لنداء تونس، ونجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حول أحقية الحزب بتعيين كوادر تابعة له في مواقع متقدمة من المؤسسات الحكومية، تتحول تدريجيا إلى لعبة مسلية ومنقذة للحزب وللتحالف الحكومي لتجنب مقاربة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ التعهدات التي قطعها التحالف خلال حملات أحزابه الانتخابية، بخصوص توفير الآلاف من مواطن العمل وتقليص نسبة البطالة، ومحاربة الفساد والحد من التضخم.

إن الأحزاب وجدت في خلاف الشاهد ونجل السبسي فرصة كي تستعيد ملعبها المفضل، أي معارك تصفية الحساب وصب الزيت على نار الخلافات، وإطلاق الإشاعات بما يخدم نرجسية هذا القائد ويحط من قيمة منافسيه، وهو المجال الذي تتقنه الطبقة السياسية الحالية (حاكمة أو معارضة) كونها كانت قبل 2011 على الهامش وتفضل أن تستمر على نفس الحال حتى وإن كانت قد تسلمت الحكم وعليها أن تقدم بدائلها.

وأعتقد أن الشاهد سيكون ذكيا لو بادر بإعلان استقالته من الحكومة، ويقول لهم تعالوا أنهوا أنتم المدة إلى أواخر 2019، واختاروا بديلا على هواكم، ويسحب منهم البكائية التي لا تتوقف عن ضرورة استقالة الشاهد من الحكومة إذا أراد الترشح للانتخابات الرئاسية في 2019.

وستكون الخطوة مناورة مهمة تسمح له من ناحية بإرباك الدوائر التي حصرت كل اهتمامها في الإطاحة به، ومن ناحية ثانية بالاستعداد بما يكفي للانتخابات الرئاسية القادمة وتشكيل الحزب الذي يخوض من خلاله تلك الانتخابات، فضلا عن ترتيب التحالفات واستقطاب الشخصيات المؤثرة.

ويبدو أن مساعي نداء تونس لتجميع المنشقين عنه، أو استقطاب شخصيات جديدة، لم تفض إلى نتائج عملية مؤثرة، ما يجعل البديل عن الشاهد لرئاسة الحكومة أو للانتخابات الرئاسية القادمة غائبا إلى حد الآن، في حزب لم يقدر على مغادرة مربعه الوحيد وهو استثمار شعبية الرئيس التونسي، ومبادراته ومناوراته في الحد من نفوذ حركة النهضة التي تتجه للهيمنة على المشهد السياسي بشروطه الحالية.

تُرك الشاهد يخوض معركة الفساد وحيدا محاطا بالإشاعات والتأويلات، في وقت كان يفترض أن يظهر السياسيون إلى الواجهة لدعم هذه المعركة حتى وإن كانت مرتبكة ودون فاعلية إلى حد الآن، خاصة أنها تعاملت مع الرموز لتحقيق الصدمة والاستثمار السياسي معا

ومن الصعب الإمساك بموقف واضح لحركة النهضة، فهي لا تريد أن ترفع دعمها عن الشاهد حتى تحصل على ضمانات من الرئيس السبسي ومن نداء تونس بشأن البديل على رأس الحكومة، وتتعمد إطلاق تصريحات متناقضة خاصة عقب لقاءات رئيسها راشد الغنوشي مع الرئيس التونسي، وهي لقاءات كثيرة ترفع لواء “التوافق” وتنتهي بالاشتراطات.

لم يتجاوز التوافق بين النداء وحركة النهضة بعده السياسي بما يعنيه من تبادل المنافع والخدمات خاصة بشأن القوانين التي تمرر في البرلمان، وتتعلق بأجندات خاصة لأحد الطرفين، أو بتمرير قوانين على مقاس الصناديق المالية الدولية، لكن دون أن يصل هذا إلى تفاهمات بشأن خيارات اقتصادية ذات بعد اجتماعي، أو معالجة ارتفاع الأسعار وتدني قيمة الدينار، وتدني الخدمات الصحية، وركن إصلاح التعليم إلى الهامش.

إن الثورة التي أطلقها شباب المناطق المهمشة عام 2011 بسبب البطالة، والتي ركبتها الأحزاب التي كانت تعيش في السرية، أو أحزاب الصف الثاني من المنظومة القديمة، لم تحقق من شعارات الشباب ومطالبهم شيئا، وتركت إدارة البلاد للصدفة، ولا أحد يتذكر تلك الشعارات سوى في الانتخابات.

ومن اللحظة الأولى أفرغ السياسيون كل تلك الشعارات من وهجها وجيروا الثورة للملفات السياسية التي تحولت إلى ترتيبات تفصيلية في مسار خلق نظام سياسي هجين وقاصر هدفه الوحيد استرضاء الجميع، وحين يتحرك لإدارة الملف يجد نفسه بلا أجنحة فيميل آليا إلى اتخاذ خطوات شكلية في صيغة ترضيات تجامل الأحزاب والإدارة والنقابات والإعلام، وتجامل الخارج.

وتقريبا يكاد يكون الشاهد، وبعض وزرائه، الجهة الوحيدة التي تصدت للورقة الاقتصادية باجتهاد وارتجالية أحيانا، ذلك أن خطاب “الدبلوماسية الشعبية” التي لجأ إليها الغنوشي مع بداية التوافق، وانتقل خلالها بين بعض الدول “الصديقة” بغاية استجلاب الدعم الاقتصادي، توقفت بشكل كامل ليتفرغ رئيس حركة النهضة لتحركاته في الإقناع بجدوى التوافق والحصول على شهادات حسن السيرة الخارجية لقدرة حركته على التلاؤم مع “المدنية”، وخاصة مع اشتراطات الإصلاح الاقتصادي التي تحددها الصناديق المالية الدولية.

ومن المهم الإشارة إلى أن تصدي الشاهد للمسألة الاقتصادية خارجيا، دفعه لعقد اتفاقيات في اتجاهات عدة لإثبات قدرته على إدارة أهم الملفات بالرغم من الحصار السياسي المفروض عليه من حزبه والموقف الموارب لحركة النهضة، لكن بعض تلك الاتفاقيات يحتاج إلى تأن وموقف داعم من البرلمان خاصة ما يروج عن اتفاق مع الصين تشتري بموجبه ديون تونس، وتقيم مشاريع كبرى في الجنوب. ولا شك أن القرار بتنويع الشركاء الاقتصاديين، وخاصة مع الصين، يحتاج إلى موافقة شركاء غربيين أساسيين، فضلا عن الصناديق المالية الدولية التي لن تقبل بمنافسة لا تستجيب لشروطها.

وفضلا عن ذلك، فقد تُرك الشاهد يخوض معركة الفساد وحيدا محاطا بالإشاعات والتأويلات، في وقت كان يفترض أن يظهر السياسيون إلى الواجهة لدعم هذه المعركة حتى وإن كانت مرتبكة ودون فاعلية إلى حد الآن، خاصة أنها تعاملت مع الرموز لتحقيق الصدمة والاستثمار السياسي معا.

لكن المعطيات تشير إلى أن قضية الفساد أكبر من اعتقال عدد محدود من المتهمين، وأنها نسيج متشابك يهيمن على المؤسسات الحكومية وعلى المجالات الحيوية الأخرى، ما يعني أن الحرب ستكون طويلة الأمد وتحتاج إلى سند سياسي قوي وقوانين محينة، وهو ما لم يتوفر للشاهد، وقد لا يتوفر لمن بعده سواء كرئيس حكومة أو رئيس دولة، في ضوء اتهامات لبعض الأحزاب النافذة بأنها واجهة لتبييض الفساد وتحقيق أهدافه.

وكان يفترض أن تكون هناك قوة ثالثة تعدل سياقات تحرك حكومة الشاهد، ونقصد هنا الاتحاد العام التونسي للشغل ذا الثقل الشعبي والسياسي، لكن الاتحاد اختار أن يتعامل مع حكومة الشاهد وفق أجندة سياسية تتمسك بإسقاط الحكومة التي زكاها في البداية ونسّق معها وأشاد بتفهمها، ثم انقلب عليها في سياق تقاطع الأجندات.

ومثل اتحاد الشغل جزءا من الانتقال السياسي في صورة الضامن القوي، وهو من أمّن استعادة الحكم من النهضة تحت مسوغ الحوار الوطني وبارك حكومة الحبيب الصيد ومن بعدها حكومة الشاهد التي سهلت للمنظمة تحقيق مكاسب نوعية لاسترضاء جمهورها بإقرار زيادات مستمرة في الأجور بالرغم من الوضع الصعب للبلاد، فضلا عما يروج من أن الشاهد مكن مقربين من الاتحاد من الحصول على مواقع متقدمة في إدارة المؤسسات العمومية، في سياق المحاصصة التي أفضت إليها وثيقة قرطاج 1 والتي يفترض أن تستمر في قرطاج 2.

يحتاج الاتحاد إلى أن يخفف من الغلو السياسي الذي انزاح إليه بعد الثورة بسبب غياب أحزاب وازنة في المشهد، وأن يتفرغ لدوره الرقابي في ضمان بناء تجربة اقتصادية بعمق اجتماعي، وأن يحافظ على صورة القوة المعدلة، وهي صورة بدأت بالاهتزاز لا فقط بسبب حملات تقليدية على المنظمة من جهات معادية لها، ولكن أيضا بسبب المبالغة في الإضرابات بعد أن أطلقت قيادة المنظمة أيدي قيادات محلية ووسطى لتنفذ تصعيدا اجتماعيا لأمزجة وحسابات شخصية تضر بصورة الاتحاد، وقادت إلى تدخل الجيش لتأمين رحلة بحرية نحو مدينة جنوة الإيطالية بعد إضراب صادم تزامن مع عودة مئات التونسيين من عطلتهم السنوية.

______________________________________________________________________________

*المختار الدبابي | كاتب وصحفي تونسي.