تحاليل افهم أكثر
مقالات مشابهة
تحاليل _ تحاليل سياسية _ بعد لقائه نوابا تونسيين زاروا سوريا أخيرا، السبسي: لا مانع من استئناف العلاقات مع سوريا بعد أن تتحسّن أوضاعها.
أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الثلاثاء 04 أفريل أن “لا مانع جوهريا” لإعادة العلاقات مع سوريا إلى “مستواها الطبيعي”، رابطا هذا الأمر بـ”استقرار الوضع” في هذا البلد.
وأعلنت تونس في فيفري 2012 طرد السفير السوري احتجاجا على القمع الدامي الذي مارسه نظام الرئيس بشار الأسد بحقّ معارضيه مع بداية الثورة السورية.
وأدلى السبسي بهذه التصريحات خلال لقائه نوابا تونسيين زاروا سوريا أخيرا حيث التقوا مسؤولين سوريين في مقدمتهم الرئيس الأسد.
وقال السبسي وفق بيان للرئاسة “ليس هناك مانع جوهري في إعادة العلاقات إلى مستواها الطبيعي بعد أن تتحسّن الأوضاع وتستقر في هذا البلد الشقيق”.
وأوضح أنّ “السلطات التونسية لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وان لديها تمثيلية قنصلية في دمشق ترعى المصالح التونسية”.
ونقل البيان عن النواب “أنهم لقوا تجاوبا من السلطات السورية للمساعدة والتعاون مع الدولة التونسية لتسليمها عددا من الشباب التونسي الموجودين في سوريا والذين لم يتورطوا في قضايا إرهابية”.
وأضافوا أنّ “الجانب السوري مستعد لتقديم معطيات حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى سوريا”.
وتمّ قطع العلاقات بين تونس وسوريا إبان عهد الرئيس منصف المرزوقي، ويومها، انتقدت أحزاب معارضة عدّة هذا القرار معتبرة أنّه “متسرّع” ومتخوّفة من تداعياته على التونسيين المقيمين في سوريا.
وفي 2015، خطت تونس خطوة نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية عبر إعلانها أنّها ستعيّن ممثلا قنصليا أو دبلوماسيا لدى النظام السوري بهدف متابعة أوضاع التونسيين في سوريا وأولئك الذين انضموا إلى تنظيمات جهادية.
وشهدت تونس في الأشهر الأخيرة جدلا حادّا حول إمكان عودة هؤلاء المقاتلين. وتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الشبكات الجهادية منذ جانفي الماضي ولكن ثمة انقسام سياسي حول عملها. وتستعد بخطط عملية للتعاطي مع المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات في خطوة لإعادة إدماجهم وتأهيلهم بعد قضاء عقوباتهم السجنية.
وقالت مسؤولة في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إنه يجري إعداد برنامج عمل يضبط كيفية “التعاطي المجتمعي مع العائدين من بؤر التوتر” تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وقرار مجلس الأمن الدولي عدد 2178.
وينصّ القرار الدولي على أن تعمل الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات لمقاضاة العائدين من مناطق النزاعات وإعادة تأهيلهم وإدماجهم.
وبدأ الجدل في تونس بشأن عودة المقاتلين الذين كانوا يقاتلون في الخارج، منذ أشهر، مع انحسار نفوذ تنظيم داعش المتطرف في الشرق الأوسط وفي ليبيا.
ولم تنف الحكومة هذه الفرضية بدعوى أنّ الدستور يحجّر منع العودة وسحب الجنسية من المواطنين التونسيين، لكنها شدّدت على أنّها ستتعامل قضائيا مع المورطين في أعمال إرهابية وعمليات قتل في الخارج عبر استخدام قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صادق عليه البرلمان التونسي في أوت 2015.
وبدأت تونس منذ نحو عام في إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب بمشاركة أغلب الوزارات تعتمد على معالجات ثقافية ودينية واجتماعية علاوة على المعالجة الأمنية لظاهرة التطرف.
وقالت المسؤولة باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن “اللجنة ستلعب دورا محوريا في التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية عبر إعداد خطط العمل التي ستستكمل كل أوجه الاستراتيجية”.
وأضافت أنّ “برنامج إعادة إدماج الإرهابيين العائدين من الخارج هو جزء من خطط العمل”. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ أغلب المقاتلين لقوا حتفهم في المعارك فيما يقبع عدد آخر منهم في السجون خارج تونس.
يذكر أنّ وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، كشف قبل أشهر أنّ العدد الرسمي للتونسيين المتواجدين في بؤر التوتر في الخارج لا يتجاوز 2929، فيما قدّرت تقارير دولية بأنّ عدد التونسيين في مختلف بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق يفوق 5500 شخص.
