تحاليل افهم أكثر
مقالات مشابهة
تحاليل _ تحاليل سياسية _ منصف المرزوقي: «نداء تونس» يسعى لإيهام داعميه بنجاحه في تدجين الإسلام السّياسي.
قال الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي إنّ الحزب الحاكم في تونس وحلفاؤه يحاولون التخلّص من منظومة العدالة الانتقالية كي لا تبقى سيفاً مسّلطاً عليهم، وبناء ديمقراطية «شكلية»، وإيهام داعميهم من الخارج بنجاحهم في «تدجين» الإسلام السياسي واستيعاب «صدمة» الثورات.
وكتب على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك» في إشارة إلى الحزب الحاكم «أهدافهم: الانتهاء من العدالة الانتقالية حتى لا تبقى سيفاً مسلطاً على مموّلي النظام، وتسمية محكمة دستورية ليس فيها إلا جماعتهم حتى لا تفاجئهم بنقض قانون أو انتخابات مدلسة، ومواصلة بناء ديمقراطية شكلانية عبر الحدّ التدريجي من الحريات ورفض أي خطوة نحو التشاركية والحكم المحلي، والتمويه على الخارج بنجاج «النموذج التونسي «في تدجين الإسلام السياسي واستيعاب صدمة الثورات، وتحقيق « الإصلاحات « المملاة عليهم من الدائنين الخارجيين ولا يهمّ تكلفة التبعات الاجتماعية أو تكلفة قمع الاحتجاجات التي ستؤدي إليها، ومواصلة التداين للتغطية على توقف آلة الإنتاج نتيجة الجوّ المتعفّن ولا يهمّ أن تؤدي إلى إفلاس الدولة وغرق المجتمع في الفقر والخصاصة أو ارتهان مستقبل الأجيال القادمة».
وأضاف: «واقتسام السلطة محليا ووطنيا بين مكينات انتخابية من دون روح أو رؤيا تراهن على إحباط الشباب وقدرة شراء البعض بالمال أو بالوعود المزيفة، والإعداد لانتخابات مضمونة في 2019 عبر المال الفاسد والإعلام الفاسد وبركة بعض السفارات. كل هذا للعودة لدولة الغطرسة (خرافة الرجل القوي) وشعب الرعايا السعيد بـ»الاستقرار» ولو كان استقرار المستنقعات. بالطبع من أين لهؤلاء الناس التفكير في مخطّط للخمسين سنة المقبلة لحماية أطفالنا وأحفادنا من أخطار التغيير المناخي أو التفكير في التغييرات العلمية والتكنولوجية الهائلة التي تقلب العالم رأساً على عقب. هم منشغلون فقط بمصالحهم التافهة أحزابا أو أشخاصا».
وتابع المرزوقي: «أهدافنا نحن: غلق قوس الثورة المضادة ومواصلة مسيرة شعب المواطنين التي بدأها الآباء والأجداد. كيف ؟ بالذي مكّننا من الإطاحة بالدولة الاستبدادية: النضال فالنضال ثم النضال، إلى أن يلين لماضغه الحجر.
وكان حزب «نداء تونس وحلفاؤه احتفلوا أخيرا بقرار البرلمان «رفض» تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة، فيما اعتبرت حركة «النهضة» وأحزاب المعارضة أن القرار غير قانوني، على اعتبار غياب النصاب القانوني اللازم لإقراره.
